تحتاج حكومات اليوم لأن تكون مُوجَّهة نحو المستقبل؛ إذ توسّع الاضطرابات الديموغرافية والاقتصادية والسياسية الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لا يملكون، إلى جانب التحوُّلات الاجتماعية الواثبة، والتغيُّرات المناخية، والابتكارات التكنولوجية؛ وجميع تلك الأمور التي ستصبح مؤثرات مُلِحَّة في سياق أداء الحكومات ووظائفها. يلزم أن تكون مؤسسات القطاع العام قادرة على توفير خدمات ذات تكلفة بسيطة وكفاءة وفاعلية؛ وكذلك أن تكون قادرة على منافسة القطاع الخاص. يجب ألّ تعمل الحكومات من أجل حماية شعوبها ومواردها فقط، بل عليها أن تلقي نظرة شاملة على العالم المتصل بعضه ببعض. عليها أن تعمل يداً بيد مع القطاع الخاص لتحتضن المواطن الذي يطالب بالمشاركة في عملية صنع القرار.
يُقدم هذا المجلد سلسلة من الدراسات لحالات من دول مُختلفة تتضمن: الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، إستونيا، آيسلندا، فنلندا، تشيلي، الصين، وتجاربهم مع السياسات الحكومية تحت خمسة موضوعات واسعة: الرؤى الحكومية، التوجُّه المستقبلي، إصلاحات تنظيمية واستراتيجية، أجندة السعادة، واقتصاد المشاركة. كُتب كل فصل من فصول المجلّد بواسطة أحد الخبراء الرائدين في ذلك المجال، ليقدِّم التحديات والفُرص المستقبلية، وليوفر بضعة أفكار رئيسة تساعد واضعي السياسات، والاستراتيجيين، وصانعي القرار في إجراء مسحٍ لخططهم من أجل المستقبل.
تحرير: ميلودينا ستيفنز /إيمانويل أزاد مونيزار /منى الشلقامي / رائد العوامله مع.. أمل أنور السيسي
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع أكاديمية الأعمال الدولية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
